جزوه درس مسئولیت های مدنی خاص
فرمت : pdf
تعداد صفحات :۴۹ (با فاصله خطی single و فونت ۱۲)
جزوه در حالت نرمال (فاصله خطی ۱.۵ و فونت ۱۴) بیش از ۸۰ صفحه می باشد.
بسیار بسیار کامل
پوشش ۱۰۰ درصد مطالب درس
قابلیت جستجو دارد.
بخشی از متن جزوه :
مسؤولیت مدنی
مسؤولیت مدنی عبارت است از الزامی که قانون بر عهدۀ اشخاص قرار داده است تا در صورت ورود خسارت به دیگران درصدد جبران خسارت برآیند. به عبارت دیگر، مسؤولیت مدنی به معنای جبران خسارت وارده به دیگران میباشد.
مسؤولیت مدنی خاص
مسؤولیت مدنی خاص فقط مسؤولیت غیرقراردادی را در برمی گی.ر دهر کس بدون مجوز قانونی عمدًا یا در نتیجۀ بی احتیاطی خسارتی به دیگران وارد کند، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
بخش اول: مسؤولیت مدنی دولت
الف مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال تقنینی
اعتماد و پایبند بودن مردم به قانون مانع از این است که قانونی را زیان بار بدانند، از این رو همۀ جوامع قانون مدار اصل را بر سودمندی قانون گذاشته اند. علت این مسئله آن است که مردم قانون را ناشی از ارادۀ نمایندگان منتخب معتمد خود که در مجلس مقننه به وضع قانون می پردازند، می دانند؛ اما قانونهای بشری چون به دست افراد غیرمتخصص نگارش می شود، بدون خطا و خالی از زیان نیست؛ با این حال ممکن است در این روند به علت تعلل و یا ضعف های قانون گذاری، اعمال تقنینی زیان بار بوده و به افراد جامعه ضرر و خسارت وارد آید.
مبنای مسؤولیت ناشی از اعمال تقنینی
در حقوق داخلی، مستنداتی دال بر وجود مسؤولیت مدنی دولت در مواضع مختلف و امکان تسری آن به موارد مشابه وجود دارد که همه آنها نشان دهنده آن است که خود دولت نیز به تدریج و با توجه به اقتضائات روز، مسؤولیت مدنی ناشی از اعم ال تقنینی را مفروض دانسته است، این مستندات عبارت اند از:
فلسفۀ تشکیل دیوان عدالت اداری:
اصل ۱۷۳ قانون اساسی: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام ((دیوان عدالت اداری)) زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
الزام بیمۀ مسؤولیت کارکنان دولتی توسط خود دولت:
مادۀ ۲۴ قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹: دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت انفرادی، به هزینۀ خود به گونه بیمه کند که بیمه گر کلیۀ هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن میشوند، بپردازد.
قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱ :
مبنی بر لزوم پرداخت خسارت به صاحبان سند مالکیت جنگل پس از تصویب دولتی شدن جنگلها؛
مادۀ ۳ به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت های رسیدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت میشود: …)
لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی مصوب ۱۳۵۸ : مبنی بر لزوم پرداخت قیمت عادله و بعضا اضافه در ازای تصرف اموال اشخاص؛
مطالب مرتبط :
بهترین جزوه حقوق مدنی ۱ اشخاص و محجورین
جزوه کامل آیین دادرسی کیفری ویژه آزمون
جزوه اثبات ادله دعوا کاملترین در سطح اینترنت قابل جستجو
کاملترین جزوه حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
ثبت دیدگاه

قیمت : |
20000 تومان |
تعداد فروش : | 11 فروش |
حجم فایل : |
1 مگابایت |
فرمت : |
|
تاریخ انتشار : | 11 مهر 1401 |
آخرین بروز رسانی : | |
فایل راهنما : | قابلیت جستجو است |
ارسال توسط: |
marmeiloo |
امتیاز : |
|
0 فروش